إجراء إماراتي جديد لإصلاح القطاع الاقتصادي

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء إصلاحات اقتصادية، في محاولة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى البلاد.

آخر تلك الإجراءات يأتي لوضع حدٍّ لاحتكار العائلات المحلية لوكالات تجارية، فقد نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين إماراتيين أنّ الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ "إنهاء احتكار" بيع السلع المستوردة، ولم تعلن الحكومة الإماراتية علانية عن ذلك حتى الآن.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اقترحت الحكومة تشريعاً ينهي "التجديد التلقائي" لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية؛ ممّا يمنح الشركات الأجنبية نوعاً من المرونة لتوزيع سلعها الخاصة، وتغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

الإمارات تبلغ بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ "إنهاء احتكار" بيع السلع المستوردة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة، وعلينا تحديث اقتصادنا".

وأشار مسؤولون إلى أنّه من المتوقع موافقة القيادة الإماراتية على التشريعات الجديدة، لكنّ التوقيت ما يزال غير مؤكد.

وعلى مدى عقود مضت، كان يتوجب على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعهم، لكنّ الإمارات ألغت هذا الشرط مؤخراً.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أصدرت الإمارات مرسوماً يختص بتعديل يتيح "لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معيّنة، وتمّ إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة".

الاقتراح الحكومي ينهي "التجديد التلقائي" لاتفاقيات الوكالات التجارية العالمية؛ ممّا يمنح الشركات الأجنبية نوعاً من المرونة لتوزيع سلعها الخاصة وتغيير وكيلها

وتشكّل الشركات المملوكة للعائلات، ومنها شركات صغيرة ومجموعات تمّ بناؤها على مدى عقود، 90% من القطاع الخاص بدولة الإمارات، الذي يحتضن نحو ثلاثة أرباع العمالة، وفقاً للصحيفة.

وفي ردّ فعلي أولي على هذه التسريبات التي لم تتأكد بعد، تقول الصحيفة إنّها تحدثت مع إحدى العائلات التجارية الكبيرة، وقال ممثل عنها: "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به الآن، لكنّ التغييرات تحتاج أيضاً إلى مزيد من المشاورات".

وتترافق التشريعات المرتقبة مع إجراءات أخرى قامت بها الإمارات مؤخراً لتسهيل الاستثمار، ومنها تعديلات على قوانين تتعلق بالتأشيرات والإقامات الذهبية.

والإقامة الذهبية هي نظام تأشيرة طويلة الأمد يتيح للأجانب الإقامة في الإمارات لمدة (5) أو (10) أعوام دون الحاجة لكفيل إماراتي، إذ تجدد تلقائياً إذا توفرت الشروط ذاتها.

وتُمنح هذه الإقامة التي أقرّت عام 2018 لفئات معيّنة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وفي سياق متصل، اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون (4) أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، بحسب وكالة (وام).

وأقرّت تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف يوم، بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى الساعة (12) ظهراً، ليتماشى ذلك مع عطلة الشركات العالمية.