إحالة طنطاوي إلى المحكمة الجنائية... هذه التهم الموجهة إليه

أُحيل أحمد طنطاوي، الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية أمس بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".

وقال أحد أعضاء حملة طنطاوي لوكالة (فرانس برس): إنّ "المحامين فوجئوا باسمي طنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات"، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم).

وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة (إكس) "إحالة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي ومدير حملته و(21) من أعضائها المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية".

وأوضح بهجت أنّ التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، مشيراً إلى أنّ المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. 

إحالة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي ومدير حملته و(21) من أعضائها إلى المحكمة الجنائية أمس، بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ الموقوفين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت أنّه "عثر بحوزة المتهمين على (596) نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات"، مشيرة إلى أنّه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المطبعة".

وفي مقابلة مع وكالة (فرانس برس) الشهر الماضي، ألقى طنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. ولمواجهة ذلك، دعا طنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج. ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من الشهر الماضي، جمع الطنطاوي البالغ (44) عاماً، أكثر من (14) ألف توكيل، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول (أكتوبر) بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية. وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع (25) ألف توكيل من مواطنين في (15) محافظة من محافظات البلاد الـ (27)، أو أن يحصل على (20) "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل إغلاق باب الترشح. 

وأعلنت حملة طنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى. 

والشهر الماضي تقدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها. وحصل السيسي على (424) تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم (596) عضواً، وأكثر من (1.1) مليون توكيل. كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من (60) ألف توكيل. وتُجرى عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.