الإضراب الشامل: فصل جديد من المواجهات بين الإخوان والحكومة في بنغلاديش

واصلت الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في بنغلاديش، تصعيدها تجاه حكومة عوامي. وفي سياق ذلك قال القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن: إنّ إجراء انتخابات نزيهة أمر غير ممكن بدون حكومة تصريف أعمال. وزعم أنّ الحكومة التي وصفها بــ "غير الشرعية حوّلت البلاد إلى سجن كبير من خلال التعذيب والاختفاء والقتل السرّي. 

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية أصدر بياناً في 12 كانون الأول (ديسمبر)؛ يدعو إلى الاحتفال بيوم الشهيد، واستدعاء ذكرى الشهداء، كقوة دفع للجهاد ضدّ الحكومة الحالية، وحثّ الشارع على الانتفاض والثورة بشكل مستمر.

اتهامات للقضاء بالفساد

هاجم القائم بأعمال أمير الإخوان مجيب الرحمن المؤسسة القضائية بعنف، واتهم القضاة بالفساد. مضيفاً: "سلب قضاة المحاكم حق الناس في العدالة من خلال أحكام شكلية، ويتعرض زعماء الأحزاب المعارضة، بما في ذلك قيادات الجماعة، للعقاب بسرعة باسم العدالة... حقوق الإنسان تضيع اليوم في ظل فساد قضاة الحكومة الاستبدادية".

وفي السياق نفسه، سلّط المحامون الإخوان الضوء على الأحكام الصادرة في قضايا مختلفة، واتهموا القضاء بإفساد البلاد، وتحدث القيادي الإخواني المحامي مطيع الرحمن أكاند، محامي المحكمة العليا في بنغلاديش، والأمين العام لمجلس المحامين البنغالي، في مؤتمر صحفي للمحامين، وهاجم الأحكام الصادرة في مختلف قضايا المحاكم، وكذلك بيئة المحاكم.

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية أصدر بياناً في 12 كانون الأول؛ يدعو إلى الاحتفال بيوم الشهيد، واستدعاء ذكرى الشهداء كقوة دفع للجهاد ضدّ الحكومة الحالية.

وحضر المؤتمر عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية السيد مبارك حسين، والمحامي بالمحكمة العليا المحامي عبد الرزاق، وغيرهم من قيادات الإخوان، وقد حمل أكاند على القضاء، وقال: إنّ العدالة لم يعد لها وجود في بنغلاديش، واتهم القضاة بتسييس الأحكام، مضيفاً: "تمّ إصدار حكم في قضية من العام 2013، وأحد المتهمين في هذه القضية هو عضو مجلس العمل المركزي للجماعة الإسلامية، والأمين لمدينة داكا الجنوبية الدكتور شفيق الإسلام مسعود، ويرافقه اثنان آخران محتجزان في السجن، ولم نتمكن من تزويد المتهمين بالتسهيلات اللازمة لهذه القضية، ولم يحصل المتهمون أمام المحكمة على سبل الإنصاف التي يحتاجون إليها، لقد حرموا من العدالة".

مطيع الرحمن أكاند زعم أنّ عدد القضايا المعلقة في بنغلاديش يزيد عن (5) ملايين، معظمها ضمن القضايا ذات الدوافع السياسية. وقال: إنّ قضايا المظالم الاجتماعية، التي لها أدلة مرئية وشهود عيان، لا يتم ملاحقة الجناة فيها قضائياً. مضيفاً: "أولئك الذين يمارسون السياسة من أجل الوطن، والسياسة من أجل الإنسانية، يتم تقديم قضاياهم، ومن هذا المنطلق، هناك سبب كافٍ للاعتقاد بأنّ هذه القضايا يتم رفعها فقط لمعاقبة القادة السياسيين".

المحامي الإخواني زعم، بشكل مرسل دون أدلة، أنّ الشهادات يتم أخذها عبر الهواتف المحمولة، ويتم انتهاك نظام أخذ الأدلة في الإجراءات الجنائية، مطالباً الشارع بالثورة لتحرير القضاء.

مواجهات حادة

اندفعت الجماعة الإسلامية بكل ثقلها إلى الشارع، محاولة قطع الطرق، وتعطيل الموانئ، وتصدت الشرطة لأعمال الشغب باعتقالات واسعة، وفرضت حظراً على اجتماعات الجماعة الإسلامية التي تعمل دون ترخيص، وحذّرت الإخوان من عقد أيّ اجتماعات أو مسيرات.

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغالية أبو طاهر محمد معصوم  أصدر بياناً في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أدان فيه بشدة قرار الحظر المفروض على اجتماعات وتجمعات الجماعة الإسلامية، والحكم القضائي النهائي برفض استئناف قرار سحب ترخيصها كحزب سياسي.

هاجم القائم بأعمال أمير الإخوان مجيب الرحمن المؤسسة القضائية بعنف، واتهم القضاة بالفساد. مضيفاً: سلب قضاة المحاكم حق الناس في العدالة من خلال أحكام شكلية

 معصوم ادّعى أنّ لجنة الانتخابات كتبت إلى وزارة الداخلية بعدم السماح بأيّ برنامج سياسي، حتى إجراء الاقتراع في الانتخابات الوطنية. وقال إنّ هذا قرار مناهض للشعب من قبل لجنة الانتخابات، دون أن يدلل على مزاعمه الواهية؛ فالقرار يشمل الكيانات غير الشرعية فقط، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية.

الجماعة الإسلامية اتهمت لجنة الانتخابات بانتهاك الدستور. وأضاف: "لجنة الانتخابات المثيرة للجدل والفاسدة اتخذت هذا القرار لدعم الحملة الانتخابية الأحادية الجانب لرابطة عوامي، والتي ستجري بدون ناخبين". وتابع: "تحاول الحكومة الفاشية إبعاد الأحزاب المعارضة عن الانتخابات، وفي ضوء ذلك أعلنت جدول الانتخابات المناهض للشعب من خلال مفوضية الانتخابات التابعة".

وزعم معصوم أنّ لجنة الانتخابات تمر بمأزق غير أخلاقي وغير قانوني وغير دستوري. كما زعم أنّ الشعب يرفض اللجنة التي تسعى لتقليص الديمقراطية، وزعزعة استقرار الوضع السياسي.

وعليه، أعلنت الجماعة استمرار حشد الشارع، وعدم التراجع عن الثورة، في ظل المواجهات الدموية، واستهداف المنشآت العامة، وقطع الطرق، وإيقاف حركة السير في الموانئ الرئيسية، وهو ما ردت عليه الشرطة بإجراءات حازمة.

الجماعة الإسلامية استغلت الاحتفال بيوم النصر في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وقامت من خلال أنصارها في رابطة الطلاب بالتجمهر، وممارسة أعمال شغب واسعة في شاترا شيبير في ميربور بالعاصمة داكا، وردّت الشرطة بفرض الأمن، واعتقال (11) ناشطاً إخوانياً. ومن ناحية أخرى تمّ اعتقال (57) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية في أنحاء مختلفة من البلاد في الأيام الـ (4) الماضية، في أعقاب مواجهات دامية، أشبه بحرب شواع في داكا وغيرها.

الإضراب الشامل 

في خطوة تصعيدية، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو طاهر محمد معصوم بياناً في 16 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن فيه عن برنامج الإضراب الشامل صباح ومساء يوم الإثنين 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، احتجاجاً على هجمات الشرطة والاعتقالات، والقمع وانتخابات الحزب الواحد، بحسب مزاعم البيان.

اندفعت الجماعة الإسلامية بكل ثقلها إلى الشارع، محاولة قطع الطرق، وتعطيل الموانئ، وتصدت الشرطة لأعمال الشغب باعتقالات واسعة

معصوم أعلن عن برنامج إضراب شامل صباحي ومسائي في جميع أنحاء البلاد، للإطاحة بالحكومة التي وصفها بــ "القاتلة للديمقراطية"، وانتقاماً من الحكم القضائي في قضية تسجيل الجماعة، وما وصفه بــ "مهزلة المحكمة باسم العدالة"، والإعلان الانفرادي عن الجدول الزمني للانتخابات، وللمطالبة باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال الانتخابات، والإفراج عن جميع السجناء، بما في ذلك أمير الجماعة شفيق الرحمن، وسحب القضايا المرفوعة ضدّ قيادات الإخوان.

الجماعة الإسلامية ناشدت أنصارها للانخراط في الإضراب الشامل، وأن ينجحوا البرنامج المعلن، ويأخذوا الحركة الثورية إلى هدفها النهائي.

وقال معصوم في بيان آخر: إنّ الشعب سئم حكم الحكومة الاستبدادية. وزعم أنّ الأمّة بأكملها متحدة للتخلص من حكم العوامي الفاشي. وأضاف: "التهديد الذي أطلقه وزير الداخلية بقمع الاجتماعات السلمية للأحزاب المعارضة، يتعارض مع الدستور والديمقراطية". 

مواضيع ذات صلة:

- مواجهات شاملة في بنغلاديش.. هل أطلق الإخوان نفير الحرب الأهلية؟

- ضربة أمنية جديدة تجهض مخطط الإخوان في بنغلاديش