تونس تتخلص من الإخوان.. مجلس الجهات والأقاليم يعقد أولى جلساته

أسدلت تونس الستار على المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد، بعد عقد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، الجمعة، والذي تم انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، وقد تم خلال الجلسة انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس.

ويجمع سياسيون تونسيون على أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي، بعد أن أنهت الانتخابات البرلمانية الماضية وجودهم البرلماني، وأضعفت قرارات الرئيس سعيّد نشاطهم السياسي أو أنهته.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

 ما هو مجلس الجهات؟

وبحسب المادة 56 من الدستور التونسي "يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا منتخبا من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية.

ووفق الدستور: "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية المحلية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

وورد في الدستور أنّ مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التنمية.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنّ مجلس الجهات والأقاليم الذي من المزمع تأسيسه عن طريق انتخابات، مهمته تحقيق الاندماج بين التونسيين. كما أكد أنّ المهمّش يتم تمثيله في مجلس الجهات والأقاليم وسيكون صانعاً للقرار. ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتيْن نيابيتيْن، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حلّ البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

جدوى مجلس الجهات

تفاعلاً مع انطلاق أشغال المجلس، قال الباحث في القانون العام، يوسف عبيد، إنّ هذا المجلس يعتبر آخر المؤسّسات المنتخبة في المشروع السياسي الجديد الذي تأسس بعد 25 يوليو/تموز 2021.

واعتبر عبيد في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه لأول مرة يتأسس مجلس خاص بالجهات والأقاليم، يهدف لتكريس البعد التنموي على المستوى المحلي، لكن تبقى صلاحيات المجلس غير واضحة إلى حد الآن.

وأكد أنه قد أوكلت صلاحية تشريعيّة يتقاسمها مع البرلمان، وهي المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية، وله كذلك صلاحيات رقابية، وبالتالي فإنّ مجال تدخّل هذا المجلس محدّد في المسائل المالية والتنموية.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المنذر ثابت في تصريح لـ”العرب” إلى أن “المجالس المحلية يمكن أن تحلّ مشاكل البلديات وتضفي حركية على المستوى القاعدي، باعتبار أن النائب سينشّط المنطقة والإقليم الذي ينتمي إليه، وبالنظر إلى الجمود القائم يمكن أن تعيد نوعا من الحيوية في صلة بالمشاريع والاستثمار”.

وأردف ثابت “الموضوع سياسي بالأساس”، متسائلا “هل ستأخذ قراراتها بعين الاعتبار وصولا إلى المجلس الوطني للجهات، ويبدو أنها ستكون بصلاحيات محدودة، لأن الرأي العام يتجه نحو قبلة وحيدة وهي قرطاج، وما زاد عن ذلك محسوم”.

وأشار إلى أنه “من الواضح أنه يوجد تركيز على المشاكل الماكرواقتصادية، وإذا ما حلّت الإشكاليات على المستوى الوطني، فستحلّ بالضرورة في الجهات”.

كذلك، أكد أستاذ التنظيم الإداري والمختص في الحوكمة المحلية، محمد الضيفي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن لهذا المجلس "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري، ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".

واستبعد الضيفي أن يكون هذا المجلس "تمهيداً للحكم القاعدي، طالما أن صلاحياته متصلة بالميزانية والتنمية"، مرجحاً أن "يتنازع في الصلاحيات مع البرلمان، بخاصة في ما يتعلق بالمصادقة على الميزانية التي تتطلب توازي الإجراءات من أجل احترام الآجال الدستورية المضبوطة للمصادقة على الميزانية".

طي صفحة الإخوان

ويعد إرساء مجلس الجهات المرحلة الأخيرة في مسار 25 تموز (يوليو) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان، والذي بدأه بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لعام 2022، فضلاً عن  إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

هذا وأقر محمد الحبيب الأسود القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان بتونس بـ"فشل تجربة الإسلام السياسي الإخواني بين الدين والدولة والإرهاب من التعايش المؤقت مع الدولة المدنية، إلى الانقلاب نحو حكم الجماعة الكلي".

وأكد أن "حركة النهضة تركة فاسدة لا تصلح للتوريث، فتعفنت"، مضيفا: "ما تبقى منهم يحاول إنعاش التنظيم في وعاء حزبي جديد ولكن لا جدوى ولا مستقبل لهم، وكل محاولاتهم اندثرت".

وسبق أن فضح العضو السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام تاريخا من ممارسات الإخوان في تونس، وجرائمهم، التي كان هو شخصيا أحد الشهود عليها.

حيث قال إن للنهضة جهازا سريا برز في أواسط الثمانينات من خلال تجنيد عناصر أمنية وضباط من الجيش، اشتغل على قلب نظام الحكم، قبل أن يسبقهم في ذلك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 1987 وتواصل إلى حد اختراق الإدارة التونسية منذ وصولهم للحكم سنة 2011 لخدمة أجندات الإخوان.

يُذكر أنّ أبرز المطالب التي رفعها التونسيون في 24 تموز (يوليو) 2021 تتمثل في تطهير البلاد من عبث الإخوان واستبعادهم عن السلطة، التي استغلوها لمصالحهم الخاصة وأذرعهم وحلفائهم، مستثنين من ذلك باقي الشعب التونسي.