رغم الأزمة الاقتصادية.. الحكومة المصرية تمد مظلة الحماية الاجتماعية

تبذل الحكومة المصرية جهوداً مضنية من أجل تحقيق استجابة عملية للأزمة الاقتصادية الراهنة، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وكذا محدودي الدخل، على الرغم من الضغط على موازنة العام 2023، والحاجة التمويلية الخارجية المتوقعة البالغة (19) مليار دولار. ورغم ذلك لم تغفل دورها الاجتماعي الذي يهدف في الأساس إلى مدّ مظلة الحماية، وتوفير الحدّ المطلوب من الخدمات، مع إعادة هيكلة احتياجاتها الأساسية، وتنظيم هرم الأولويات، مع عدم المساس بالخدمات الرئيسية.

في هذا السياق، أصدرت الحكومة المصرية تقريراً كبيراً، أوضحت فيه بشيء من التفصيل إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها في الأشهر الأخيرة؛ للحدّ من تداعيات ارتفاع الأسعار الناتجة عن زيادة التضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك لحماية الفئات الأكثر فقراً، من خلال مجموعة من الإجراءات التي سعت من خلالها لتوسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية والخيرية، للمساعدة في علاج أوجه التقصير، وتخفيف الضغط عن الحكومة، واستعرضت الإجراءات التي سعت من خلالها لتشجيع المشاريع الوطنية.

وتدعم الحكومة الجهود التطوعية التي برزت بوضوح ضمن مبادرة "كتف إلى كتف"، قبل شهر رمضان المبارك، والتي شارك فيها (60) ألف متطوع، قاموا بتوزيع نحو (6) ملايين كرتونة من المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد.

الحكومة المصرية أوضحت في تقريرها أنّها أنفقت نحو (190) مليار جنيه، من أجل توفير الحزمة المالية اللازمة لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، وقطاع المعاشات، بالإضافة إلى تكلفة برنامج التكافل والكرامة الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.

حزمة مالية جديدة

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في آذار (مارس) الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بمقدار (1000) جنيه شهرياً، كما سيصل الحد الأدنى للمعاشات إلى (6500) جنيه، بعد زيادة المعاشات في نيسان (أبريل) الجاري، وهو ما سوف يعود بالنفع على قطاعات واسعة، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وشملت الإجراءات أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من (24) ألف جنيه إلى (30) ألف جنيه، اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل) الجاري، مع زيادة الدعم المالي الخاص بالأسر المستفيدة من برنامج التكافل والكرامة، بنسبة 25% شهرياً.

أصدرت الحكومة المصرية تقريراً كبيراً، أوضحت فيه بشيء من التفصيل إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها في الأشهر الأخيرة؛ للحدّ من تداعيات ارتفاع الأسعار الناتجة عن زيادة التضخم

وفي 5 نيسان (أبريل) الجاري، وافقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع قرار تقرير الحدّ الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لعام 2019 بتقرير الحدّ الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة، وبذلك دخلت الإجراءات إلى حيز التنفيذ.

دعم السلع الغذائية

تقرير الحكومة المصرية بيّن أنّ الحزمة المالية التي تمّ تخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية والخبز، والمنتجات البترولية، بلغت نحو (100) مليار جنيه. وتضمنت الخطة أيضاً الإجراءات التي اتخذتها لوضع خطة موسعة، لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل بنحو 30% عن أسعار السوق، حيث أعدت الحكومة خطة متزنة تقوم على نظام العدالة الجغرافية لتغطية أنحاء البلاد، عبر إنشاء أكثر من (25) ألف منفذ متنقل وثابت.

الحكومة المصرية نوهت كذلك إلى أنّه تمّ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في عامي 2021 و2022، والتي تضمنت تطوير (52) منطقة في أنحاء البلاد. وتستهدف المرحلة الثانية مدّ مظلة الحماية الغذائية إلى (60) منطقة أخرى، وهي قيد التنفيذ حالياً، ومن المتوقع أن تكتمل الخطة بين عامي 2023 و2024.

وثمّن التقرير جهود التحالف الوطني لأعمال التنمية المدنية (NACDW)، الذي انطلق في آذار (مارس) من العام الماضي؛ بهدف تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال إدراج وتنظيم عمل (34) مؤسسة خدمة مدنية تحت مظلة واحدة.

وبحسب التقرير، يستفيد نحو (30) مليون مصري، بوصفهم الأكثر استحقاقاً، من مظلة الحماية الخدمية؛ التي تشمل قطاعات: الصحة والغذاء والدعم المالي، بالإضافة إلى توفير معاشات شهرية دائمة لأكثر من (600) ألف أسرة.

شملت الإجراءات أيضاً رفع حدّ الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من (24) ألف جنيه إلى (30) ألف جنيه، اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل) الجاري

ولم تغفل الحكومة المصرية ضمن خطتها القرى المصرية، وقطاع التنمية الريفية، فقد أطلقت مبادرة زراعية تهدف إلى دعم الفلاحين العاملين في قطاع الزراعة؛ لزراعة واستصلاح مساحة ضخمة تقدر بنحو (150) ألف فدان من محصول القمح؛ وهو ما يدعم قرابة الــ (100) ألف مزارع في (8) محافظات مصرية؛ مع توفير كل ما يلزم عملية الاستصلاح، من بذور وأسمدة عالية الجودة، ومدّ تلك الأراضي بالمياه الصالحة للزراعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية.