ليبيا وزير داخلية الدبيبة يطالب بطرد المنظمات الدولية... لماذا؟

حالة من الغضب والاستياء في أوساط الحقوقيين فجرّها خطاب مسرّب لعماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة المقرّب من الإخوان، طالب فيه بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية.

وقد طالب الطرابلسي بحلّ مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون ينظمها، ودعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول إلى الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذناً من طرف وزارة الخارجية.

الطرابلسي طالب بحلّ مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون ينظمها.

كذلك طالب بطرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، ومنظمتا (هيومن رايتس ووتش)، و(العفو الدولية)، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.

وكانت الحكومة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، قد أثارت الجدل حول المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بعدما طالبتها في آذار (مارس) الماضي بـ "تصحيح وضعها القانوني"، بما يتماشى مع قانون عام 2001، لكنّها عدلت عن القرار.

اتهم الطرابلسي منظمات دولية (مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني) بنشر الإلحاد والمثلية وغيرهما من الأفعال الضاربة بالمصالح العليا لليبيا.

والقانون المشار إليه هو رقم (19)، وقد صدر في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ويوصف بأنّه متشدد في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، التي لم يكن العمل مسموحاً لها إلا في أضيق الحدود حينذاك؛ الأمر الذي دفع حقوقيين ليبيين لطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الحكومة للعودة إلى قانون القذافي.

واتهم الطرابلسي، في خطابه المسرب، منظمات دولية (مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني) "بنشر الإلحاد والمثلية، وغيرهما من الأفعال الضاربة بالمصالح العليا لليبيا"، وعدّها "مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة".

وقال الطرابلسي: إنّ "بعض الجمعيات تُستغل من أطراف دولية لأجل تحقيق مآربها للمساس بوحدة التراب الليبي"، وأوصى بـ "التعميم على منافذ البلاد بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية بدخول الأراضي الليبية، خصوصاً التي مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني"، واستثنى الطرابلسي المنظمات التي مُنحت الإذن من قبل وزارة الخارجية التابعة لحكومته.

يثير نشاط وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدوليّة ووضعها القانوني سجالاً كبيراً في ليبيا.

وشدد الطرابلسي في خطابه على إلزام المنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجمعيات الأجنبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ "مغادرة ليبيا في أقرب الآجال".

إلى ذلك، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في تصريح لـ (العربية.نت)، أنّ ما ورد في خطاب وزير الداخلية عماد الطرابلسي هو بمثابة "إعلان حرب وقمع واستهداف لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّها "تعكس حجم انتقام الوزير من هذه المؤسسات القانونية والحقوقية التي ما انفكت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة".

من جانبه، اعتبر احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة (ضحايا) لحقوق الإنسان تصريح وزير داخلية الدبيبة "تضييقاً غير مبرر على الحريات"، وقال في حديث إلى (الشرق الأوسط): "كنا نتمنى من وزارة الداخلية بدلاً من الحديث عن منظمات المجتمع المدني في خطابها المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتطرق إلى وجود (المرتزقة) في بلادنا".

هذا، ويثير نشاط وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدوليّة ووضعها القانوني سجالاً كبيراً في ليبيا، وسبق أن أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في شهر آذار (مارس) الماضي فتوى بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بليبيا، لكنّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجّه باستمرار عملها شرط تصحيح أوضاعها القانونية.