مباحثات ليبية ـ تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي... تُكذب مزاعم التوتر بين أنقرة والدبيبة

بعد تردد إشاعات حول وجود توتر بين أنقرة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنّ الوزيرة نجلاء المنقوش بحثت الأحد مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين، وإصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية أنّه خلال لقاء المنقوش والسفير التركي في ديوان الوزارة تم بحث تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي. 

تركيا أبرمت اتفاقيات مع حكومة الدبيبة تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

من جهته، جدد السفير التركي دعم بلاده جهود حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

يأتي ذلك بينما تستعد ليبيا للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض (ميتال إكسبو) للصناعات المعدنية في مدينة إسطنبول خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وحسب وزارة التجارة والصناعة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التقى الملحق التجاري في القنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب المدير العام لشركة (سكاي)، منفذة المعرض، مراد إيسر في مقر القنصلية الليبية بمدينة إسطنبول الجمعة، واستعرضا الترتيبات الجارية للمعرض.

وكانت تركيا قد أبرمت اتفاقيات مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

جاء ذلك خلال زيارة كان قد قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، ترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ومعه وزراء الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة، وإبراهيم كالن، كبير مستشاري الرئيس التركي.     

تسعى أنقرة عبر توطيد علاقتها مع حكومة الدبيبة لتعزيز حضورها في شمال أفريقيا، وصون مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نفوذها في المتوسط.

وأحدثت تلك الاتفاقيات انقسامات وخلافات أخرى في البلاد التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين؛ حيث أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إيّاها "غير قانونية وغير ملزمة للدولة" لأنّ ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونياً".

وجاء توقيع تلك الاتفاقيات بعد مرور (3) أعوام على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة لها ومرتزقة أجانب.

واتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فوزه في الانتخابات الماضية خطوات للإبقاء على استراتيجيته في السياسة الخارجية تجاه ليبيا.

وتسعى أنقرة عبر توطيد علاقتها مع حكومة الدبيبة لتعزيز حضورها في شمال أفريقيا، وصون مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نفوذها في المتوسط.

ووقّعت تركيا وليبيا عدداً من الاتفاقيات العسكرية والأمنية في الأعوام الأخيرة، وساهمت طرابلس في استقرار الليرة التركية؛ ففي عام 2020 أودع المصرف المركزي الليبي، بحسب التقارير، (8) مليارات دولار أمريكي في المصرف المركزي التركي، من دون فوائد لمدّة (4) أعوام.