هل تُقدم إيران تنازلات في مفاوضات فيينا؟

كشف نائب إيراني متشدد في البرلمان الإيراني عن تنازلات إيرانية في مفاوضات فيينا، معتبراً أنّ الاتفاق الذي سيتمّ توقيعه في الأيام المقبلة لن يلبّي توصيات البرلمان ومطالب الشعب.

وبحسب وكالة مهر للأنباء الناطقة بالفارسية، قال النائب محمود نبويان، عضو لجنة المادة (90) البرلمانية، في جلسة علنية للبرلمان عقدت أمس: "ربّما في الأيام المقبلة يتمّ التوصل إلى اتفاق نووي، لكن إذا انتبهنا لذلك، فإنّه غير مقبول من جانب النواب والشعب الإيراني".

محمود نبويان: ربما في الأيام المقبلة يتمّ التوصل إلى اتفاق نووي، لكن إذا انتبهنا لمواده فإنّه غير مقبول من جانب النواب والشعب الإيراني

وأضاف نبويان: "هناك الكثير من الإشكاليات في هذا الاتفاق يجب الحذر بشأنها، فعلى سبيل المثال لم تدرج أيّ التزامات لفرع عقوبتي أيسا (قانون دماتو للعقوبات على إيران وليبيا لعام 1996)، وقانون كاتسا (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)، وفي قائمة إلغاء العقوبات كانت توجد أسماء لـ (200) شخص، وأصبحت لاحقاً (980) شخصاً، والآن يقولون إنّهم سيلغون العقوبات عن (20) شخصاً فقط، وسيتمّ قبول ذلك أيضاً".

وتابع النائب: "لم يلتزموا بـخصوص تحويل العملات، أي عندما نبيع النفط، ليس من الواضح أنّنا سنكون قادرين على استلام الإيرادات، وخلال مناقشة العقوبات، لم تلتزم الولايات المتحدة مطلقاً بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وللأسف فإنّ أعضاء الفريق الإيراني المفاوض السابق هم المسؤولون الرئيسيون عن هذه المفاوضات، ولا أريد أن أذكر أسماء، لدينا (3) مجموعات، وهي مجموعة العقوبات، والمجموعة النووية، والمجموعة التنفيذية، ومسؤولو هذه اللجان هم الأشخاص أنفسهم الذين اعتبروا الاتفاق النووي فتح الفتوح، ويجب أن ننتبه لذلك".

نبويان: التنازلات تكمن في الموافقة على رفع العقوبات عن (22) شخصاً من أصل (980)، وبـخصوص تحويل العملات، والضمانات الأمريكية بعدم الانسحاب

وواصل ممثل طهران في البرلمان حديثه: "للأسف الأمر ليس هكذا، فبدلاً من إعطائنا ضمانات بأنّهم لن ينسحبوا من الاتفاق النووي، فقد أدرجوا في الاتفاق أنّه طالما تقوم إيران بالتزاماتها، فإنّ الولايات المتحدة لن تنسحب من التزاماتها، أي بدلاً من أخذ التزامات منهم، إنّهم يأخذون التزامات منّا".

وقال نبويان: "بالنسبة إلى التنفيذ، كان من المفترض أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات، ونتحقق منها، ثمّ يُرفع تقرير إلى البرلمان، وعلى ضوء ذلك يسمح النواب بإبرام الاتفاق، لكن للأسف لا توجد أيّ من هذه الخطوات، وعلى حدّ علمي، يقال إنّ الغربيين سيكتبون على الورق أنّنا رفعنا العقوبات، وعلى إيران التحرك نحو الوفاء بالتزاماتها".

في سياق متصل، أعرب عضو في لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني مرتضى محمودوند عن خيبة أمله من عملية التفاوض الجارية في فيينا.

مرتضى محمودوند يعبّر عن خيبة أمله من عملية التفاوض الجارية في فيينا، ويؤكد أنّ البرلمان سوف يتدخل لمعالجة الموضوع

وذكرت وكالة أنباء العمّال الإيرانية (إيلنا) أنّ محمودوند أشار أمس إلى أنّه "لا أخبار جيدة تأتي من محادثات فيينا"، محذّراً من أنّه في حال عدم مراعاة "مصالح الشعب الإيراني في المحادثات"، فإنّ البرلمان سوف يتدخل لمعالجة الموضوع.

وأكد محمودوند على ضرورة الالتزام بقانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" خلال المحادثات النووية، وقال: إنّه "يجب على الحكومة الردّ"، في حال عدم مراعاة هذا القانون.

وبموجب قانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي وافق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فقد التزمت الحكومة بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب القانون المذكور.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بانعقاد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني حول موضوع محادثات فيينا، بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفريق التفاوض.

وقال بعض البرلمانيين الإيرانيين: إنّه من المقرر أن يردّ أمير عبد اللهيان على أسئلة البرلمانيين حول محادثات فيينا في جلسة غير علنية اليوم.

وتستمرّ الجولة الـ(8) من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علماً بأنّ ممثلي الولايات المتحدة يشاركون بشكل غير مباشر في المحادثات، وتقول إيران إنّها غير مستعدّة للتفاوض معهم مباشرة.