هل يحسم مجلس النواب الليبي ملف الحكومة؟

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنّ البرلمان سيصوّت يوم الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة.

وبيّن صالح خلال جلسة مجلس النواب أمس أنّ المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح، وفق صحيفة "بوابة أفريقيا".

عقيلة صالح: البرلمان سيصوّت يوم الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص

وقد قدّم البيباص وباشاغا مشروعيهما لمجلس النواب خلال جلسة منقولة على الهواء، ثم جرى تعليق الجلسة إلى اليوم الثلاثاء.

ودعا صالح لجنة خريطة الطريق إلى تقديم تقريرها النهائي فيما يخص باقي المسارات خلال شهر، حتى يتخذ المجلس فيها ما يراه من قرارات.

من جهته، تعهد المترشح لمنصب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أنّه سيعتبر أيّ وزير في حكومته ينوي الترشح للانتخابات مستقيلاً .

المترشح لمنصب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

وشدد باشاغا خلال استعراض مشروعه أمام مجلس النواب على الالتزام التام بالمدد الزمنية المقررة في خارطة الطريق، والعمل بجدية لإنهاء المراحل الانتقالية والتجهيز للانتخابات، مبيناً أنّه لن يتم تحقيق أيّ إنجاز دون دعم مجلسي النواب والدولة والمواطنين، وفق بوابة الوسط.

وبيّن باشاغا أنّ ليبيا هي الجامع الحقيقي لكل الليبيين المانع لصدّ المتربصين بالبلاد، لافتاً إلى أنّ الجميع يعاني من تردي الخدمات العامة من صحة وكهرباء وانحدار العملية التعليمية، مشدداً على أنّ ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الوطنية الحقيقية.

وأكد باشاغا أنّ أهداف الحكومة هي توحيد المؤسسات، وخاصة العسكرية والأمنية، مشيداً  بالدور المتميز للجنة 5+5 لتوحيد المؤسسات العسكرية، ولفت إلى أهمية العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المدن، مبيناً أنّ الظلم موجود في كل ليبيا، لكنّه أكثر في الجنوب والشرق.

البيباص: حالة الانسداد السياسي ليست قدراً لا يمكن التخلص منه، وارتهان بعض القوى للخارج عرقل العملية السياسية في ليبيا

بدوره، قال المرشح الثاني لمنصب رئيس الحكومة الليبية خالد البيباص: "إنّ حالة الانسداد السياسي ليست قدراً لا يمكن التخلص منه".

وأضاف البيباص خلال استعراض مشروعه أمام مجلس النواب أنّ ارتهان بعض القوى للخارج عرقل العملية السياسية في ليبيا.

وأشار البيباص إلى تحديد مسار متكامل سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة، مبيناً أنّ الحكومة تهدف إلى تعزيز وحدة الدولة، والعمل على إيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير كافة المتطلبات العملية للمرحلة المقبلة، بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، والعمل على توحيد المؤسسات، وإنهاء حالة الانقسام، والاستمرار في أعمال تأهيل وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد، مع التأكيد على رفض التدخلات السلبية لجميع الدول في الشأن الليبي.

ولفت البيباص إلى الارتكاز على عدة منطلقات؛ منها أنّ الدستور أو القاعدة الدستورية هي المرجعية الأساسية، واحترام القانون وسلطة القضاء، وإشراك الجميع في هذه المرحلة، والعمل على ضمان توزيع الفرص بشكل أفقي.