برلمان تونس ينطلق بلا إخوان.. تعرف على الرئيس والصلاحيات

محسن أمين

يعقد، الإثنين، مجلس نواب الشعب الجديد المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 جلسته العامة الافتتاحية، قاطعا الطريق أمام طموحات الإخوان للعودة لبرلمان 2019 المنحل في 25 يوليو/تموز 2021.

والخميس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أعضاء مجلس نواب الشعب، لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الإثنين.

دعوة حملها العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بدعوة أعضاء البرلمان لحضور الجلسة الافتتاحية، حيث تنطلق الجلسة العامة الافتتاحية، الإثنين، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو.

وإلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، فقد نص الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بعمل المجلس على أنه يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وهو البرلماني "صالح المباركي" وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بالبرلمان التونسي بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات الأعضاء لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية، ثم يؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين القانونية بصورة جماعية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

يشكل المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

في حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المرشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات، وذلك في نفس الجلسة الافتتاحية .

يعتبر فائزا المترشح الحاصّل على أكبر عدد من الأصوات. وفي حال التساوي يرجح المرشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.

تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه.

يعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي.

يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.

تشكيل المجلس

فازت في الانتخابات الأخيرة، 4 قوى سياسية هي حركة "شباب تونس الوطني" المعروفة بحراك 25 يوليو/تموز، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب "حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم يتحدد بعد توجههم.

وقد شدد شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في تصريحات له السبت، على ضرورة أن يكون "المجلس التشريعي القادم في مستوى تطّلعات الشعب التونسي"، قائلا: "وليعلم النواب الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب التونسي".

وأكّد سعيّد على أنّ "البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، وفق قوله.

وأشار رئيس الدولة إلى أنّ القضاء موكول له اليوم واجب لا بدّ أن يقوم به لتطهير البلاد، قائلا: "الحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة..".

"بودربالة" مرشح لرئاسة المجلس

قالت البرلمانية الفائة في المجلس الجديد فاطمة المسدي إنها تثق في عميد المحامين التونسيين الأسبق إبراهيم بودربالة ليكون رئيسا للبرلمان، "نظرا لمسيرته النضالية في المحاماة إلى جانب مواقفه طيلة مسار 25 يوليو 2021 التي كانت ضمانة من أجل الاستمرار في الإصلاح و تواصل عمل مؤسسات الدولة".

وأكدت المسدي في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية" أنها ستقدم ترشحها لمنصب نائب رئيس المجلس في حال تم انتخاب إبراهيم بودربالة كرئيس.

 وتابعت: "سنُحاسب جميعا إذا فشل مسار 25 يوليو والمسؤولية تاريخية للنواب .

وحذرت من وجود "عناصر من خارج مجلس نواب الشعب تجتمع بالنواب الجدد لاستقطابهم في مبادرات سياسية ومبادرات أخرى لتكوين كتل أو غيره".

وقالت  المسدي:  "يجب أن نقطع مع الممارسات السابقة ونؤسس لبرلمان جديد يهتم بمهامه التشريعية والإصلاحية فقط".

وزادت " أول مرة أشارك في برلمان ،لا يضم ارهابيين ونواب منعدمة الكفاءة"، مضيفة انها كانت في المدة البرلمانية (2014-2019) في برلمان يتضمن ارهابيين ونواب يتسترون على الارهاب.

يشار إلى أن البرلمانية فاطمة المسدي أثارت ملف تسفير الارهابيين الى بؤر التوتر وقدمت شكوى قضائية ضد الإخوان.

المشروع الإصلاحي

من جهة أخرى، قال البرلماني بدر الدين القمودي إن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد ستكون على ضوء المرسوم الجديد الصادر الخميس، والذي ينص على أن يترأسها أكبر نواب سنا وأصغرهم سنا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية" أنه خلال هذه الجلسة سيتم انتخاب مكتب المجلس ورئيسه ونائبيه الاثنين، موضحا أن "حركة الشعب" ستكون مرشحة لرئاسة المجلس دون أن يحدد اسما لمرشح.

وأكد أن البرلمان الجديد سيمحي الصورة القاتمة التي يحملها التونسيون عن البرلمان، مشددا على أن "المشاهد والصور التي ساهمت في فساد العمل البرلماني والسياسي لن تتكرر إطلاقا".

وأكد أن البرلمان الجديد "ينخرط في المشروع الإصلاحي للدولة، وسيكون أمام مهمة وطنية لاستعادة الدولة وهيبتها".

وقال إنه "من أولوياتنا التشريعية تقديم مبادرات من شأنها إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على ظروف عيش المواطنين وبما يضمن سيطرة الشعب على موارده وثرواته".

صلاحيات البرلمان والرئيس والحكومة

بمقتضى دستور 2022، فإن دور البرلمان المقبل لن يشمل مراقبة عمل وقرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء عملهم.

وينص الدستور على تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته من قبل البرلمان عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء عمله، كما يسمح للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.

للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.

لن يتمتع نواب البرلمان التونسي القادم بالحصانة؛ إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.

تشير المادة الثانية من الدستور التونسي إلى إعادة إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائمًا قبل عام 2011، الذي يشمل سلطات أوسع للرئيس، حيث كان النظام بحسب دستور 2014 جمهوريا تنقسم فيه السلطات بين البرلمان ورئيس الحكومة مع صلاحيات أقل للرئيس.

يمارس الرئيس "الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" بحسب المادة 87 من الدستور، حيث تم التخلي عن عبارة "سلطة" وتعويضها بعبارة "وظيفة".

بحسب المادتين 100 و101 من الدستور التونسي فإن رئيس البلاد يعين رئيس الحكومة وبقية أعضائها (باقتراح من الأخير) وله إنهاء مهامهم، بينما نصت المادة 106 على صلاحيات الرئيس في إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة.

تنص المادة 112 على أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس".

وفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب.

المادة 116 من مشروع الدستور الجديد تشير إلى أنه في حال إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

تنص المادة 62 على منع تنقل نواب البرلمان بين الكتل النيابية "في صورة الانسحاب من الكتلة التي ينتمي إليها بداية المدة النيابية".

وتنص المادة 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس (البرلمان)".

تمنح المادة 68 من الدستور التونسي، الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.

عن "العين" الإخبارية