بعد 4 أشهر على انفجار بيروت.. المتضررون يطالبون بمحاسبة حزب الله

شهدت منطقة مار مخايل، القريبة من مرفأ بيروت، تحركاً احتجاجياً بمناسبة  مرور أربعة أشهر على انفجار المرفأ، حمّل خلاله المتضررون من الكارثة ومجموعات مدنية، حزب الله المسؤولية الكاملة عن وجود مادة "نترات الأمونيوم"، التي تسببّت بوقوع الانفجار.

ورفع المحتجون في تظاهراتهم شعارات ضد حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، واصفين إياه بـ "الإرهابي"، رافضين الدعوى القضائية التي رفعها أمس حزب الله ضد من اتهموه بالمسؤولية عن انفجار المرفأ.

كما ندّد المتظاهرون بعدم تحديد المسؤولين عن الانفجار وعدم محاسبتهم، وطالبوا بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701".

وينص قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أرسي وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، على تعزيز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، فيما ينص القرار 1559 على نزع سلاح المليشيات في لبنان، في وقت لا يزال حزب الله يحتفظ بسلاحه، وفق ما أورد موقع "العين" الإخباري.

ندّد المتظاهرون بعدم تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت وعدم محاسبتهم، وطالبوا بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين (1559) و(1701)

وقال المحامي الدكتور أنطوان سعد عن مجموعة "لبنان المقيم والمغترب" في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "نستغرب كيف أنّ القضاء اللبناني حتى اليوم لم يعرف أنّ مادة الأمونيوم التي أدت إلى الانفجار إيرانية".

وأضاف أنطوان: إنّ هذه المادة "توزّع من المصدر دفعة إلى لبنان وأخرى إلى طهران، ولم يعرف القضاء أيضاً أنّ الحكومة تسترت على مادة الأمونيوم وأنّ من يريد إخراج ما تبقى من مواد خطرة عالجته الحكومة بطريقتها، وهي كانت متواطئة مع أيادٍ ذات ارتباط غير لبناني".

وحمّل المحامي اللبناني الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2013 حتى اليوم مسؤولية السكوت عن الأمونيوم، منتقداً عدم تحديد القضاء المسؤولين حتى اليوم وبعد مرور 4 أشهر على التفجير.

بدورها، أكدت غادة غريب عن مجموعة تطلق على نفسها اسم "نساء ليبانيز دي أن إي": "أننا نريد إحقاق الحق لبيروت ونريد عدالة وإنصاف لبيروت.. لبنان لن يموت وعلى الجميع الوقوف يداً واحدة لمنع قتل بيروت".

بدوره، قال فادي غلاييني المتحدث باسم "ملتقى الرفيق السيادي": "إنّ مكافحة الفساد ومحاسبة الطبقة السياسية يجب أن تبدأ سريعاً من خلال القضاء، فهي سبب خراب لبنان، كما أنها غير قادرة على اجتراح الحلول للبلد، ونحن نطالب المجتمع الدولي وندعوه إلى تطبيق القرارات الدولية".