هذه مساهمات الإمارات في ملاحقة المطلوبين دولياً ومكافحة غسيل الأموال

مساهمات الإمارات في ملاحقة المطلوبين دولياً ومكافحة غسيل الأموال

هذه مساهمات الإمارات في ملاحقة المطلوبين دولياً ومكافحة غسيل الأموال


15/08/2023

ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في ملاحقة المطلوبين دوليّاً وفي مكافحة جرائم غسل الأموال بشكل فاعل خلال العامين الماضيين.

ووفقاً لما نقلت وكالة (وام)، فقد تعاملت وزارة الداخلية مع (521) بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على (387) مطلوباً دوليّاً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من (4) مليارات درهم.

تعاملت وزارة الداخلية الإماراتية مع (521) بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على (387) مطلوباً دولياً.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: "إنّ مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار"، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.

وقال الشيخ سيف بن زايد: "إنّنا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار، وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن"، مشيراً سموه إلى "تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".

سيف بن زايد: "ستبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن".

وأوضح أنّ هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية "التحقيق المالي الموازي" الذي شكّل 55% من إجمالي البلاغات، وتهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ممّا أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.

المري: "الجهود المشتركة أسفرت خلال (3) أشهر عن تبادل (1628) معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين". 

وقال المري: "نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة (116) منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبنّي وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال".

وأكد الشيخ أنّ وزارة الداخلية حققت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وقد أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وشباط (فبراير) 2023 عن تبادل (1628) معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة (الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال)، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية